يعد قسم القانون العام أحد الأقسام العلمية المتخصصة في مجال القانون تدرس فيه العديد من المواد والمقررات الدراسية في مجال القانون العام

يسعى قسم القانون العام لأن يكون رائدًا وطنيا وإقليميًا في التعليم، وإحداث كم معرفي وفق أسس وضوابط البحث القانوني المتخصص بمجالات القانون العام، يسهم في ترسيخ حكم القانون، وتعزيز فعالية الدولة والمجتمع المدني، وفق معايير الجودة الدولية.

تكمن رسالة قسم القانون العام تمكين الطلبة والباحثين من امتلاك معرفة نظرية منهجية متعمقة في مجالات القانون العام منها القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي، والقانون الدولي، وحقوق الإنسان. من خلال برامج تعليمية وبحوث تطبيقية تُواكب التحديات الليبية والإقليمية، وإعداد خبرات قانونية وطنية قادرة على تعزيز مؤسسات الدولة، والدفاع عن الحريات العامة، والمساهمة في إصلاح التشريع والإدارة العامة.

وفي سبيل تحقيق ذلك يعمل قسم القانون العام على:

1. العمل على تأهيل ورفع كفاءة الطلاب في تخصصات القانون العام.

2. إحداث تطور معرفي يواكب التطورات العلمية في مجال القانون العام يمتاز بالعدالة والجودة.

3. إشراك الطلاب وتفاعلهم في القضايا الحقوقية التي تهم المجتمع كالدستور والقوانين ذات العلاقة.

4. تعزيز التواصل مع الجهات القضائية والحقوقية في كل ما يخص المجتمع الليبي ومتطلباته.

يسعى قسم القانون العام إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. إعداد كوادر قانونية متخصصة في مجالات القانون العام قادرة على العمل الأكاديمي والمهني في المؤسسات العلمية، القضائية، والإدارية.

2. تنمية القدرات الفكرية لطلاب الدراسات العليا وزيادة وعيهم القانوني والحقوقي، وإدماجهم في المحيط الاجتماعي للوقوف على الإشكاليات القانونية والحقوقية، وتشجيعهم على حضور المؤتمرات والندوات والورش، ودعمهم للمشاركة لتطوير قدراتهم الأكاديمية على المستوى الوطني والدولي.

3. التعاون مع الجهات ذات العلاقة أكاديميًا وإعلاميًا من خلال نشر القوانين وتحليلها والتعليق على الأحكام القضائية بما يضمن حسن سير العدالة ويواكب التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي.

4. التركيز على البحث القانوني وتشجيعه في مجال النشر للبحوث المحكمة والتأليف الأكاديمي.

5. تعزيز التعاون البحثي والمؤسسي مع الجهات الحكومية الداخلية والدولية، وتنمية البحث العلمي التطبيقي في القانون العام، وإطلاق مشاريع بحثية تتناول قضايا الدولة والمؤسسات والحكومة والاتفاق العام في ليبيا.